The Role of Monetary Policy in Addressing the Phenomenon of Stagflation in Egypt during the Period from 2010-2019

Abstract

We discussed in this study the development of monetary policy in Egypt during the period before economic reform in 2016 and after the period of economic reform 2016 and found that Egypt followed a monetary policy that restricts the price of ransom on deposit and interest rate on lending but in relation to the rate of growth of the money supply Egypt pursued an expansionary monetary policy where the rate of growth of the money supply did not less than 12% per year on average and this constitutes inflationary pressures on the Egyptian economy and did not reach the security limits set by the school Cash at 3% to 5% per annum, As for the exchange rate, it was floated twice the first time in 2003, which led to the depreciation of the pound and the increase in inflation rates, but the second time was in November 2016 and resulted in the depreciation of the pound significantly and high inflation rates, and for the real interest rate was achieving a negative growth rate during the study period to rise inflation rates, these policies had a negative impact on inflation and unemployment rates as in most periods of study did not decrease inflation rates to the safe limits except From 2000 to 2003, unemployment rates are always above 4%, which means that monetary policy has failed to reach the rates of stagnant inflation to safe limits for most of the study periods.

لقد تناولنا في هذه الدراسة تطور السياسة النقدية في مصر خلال فترة ما قبل الاصلاح الاقتصادي عام 2016وبعد فترة الاصلاح الاقتصادي 2016ووجدنا ان مصر اتبعت سياسة نقدية تقيدية علي سعر الفادة علي الايداع وسعر الفائدة علي الاقراض ولكن بالنسبة لمعدل نمو المعروض النقدي اتبعت مصر سياسة نقدية توسعية حيث لم يقل معدل نمو المعروض النقدي عن 12%سنويا في المتوسط وذلك يشكل ضغوط تضخمية علي الاقتصاد المصري ولم يصل الي الحدود الامنة التي حددتها المدرسة النقدية بنسبة 3%الي5%سنويا ,وبالنسبة لسعر فقد تم تعويمه مرتين المرة الاولي عام 2003 وادي ذلك لانخفاض قيمة الجنيه وزيادة معدلات التضخم ,اما المرة الثانية كانت في نوفمبر 2016 وترتب عليها انخفاض قيمة الجنيه بشكل كبير وارتفاع معدلات التضخم ,وبالنسبة لسعر الفائدة الحقيقي كان يحقق معدل نمو سالب اثناء فترة الدراسة لإرتفاع معدلات التضخم,لقد كان لهذه السياسات اثر سلبي علي معدلات التضخم والبطالة حيث انه في اغلب فترات الدراسة لم تنخفض معدلات التضخم إلي الحدود الامنة باستثناء الفترة من 2000إلي 2003,وبالنسبة لمعدلات البطالة  دائما تزيد عن 4% وذلك يعني ان السياسة النقدية فشلت في الوصول بمعدلات التضخم الركودي للحدود الامنة وذلك في اغلب فترات الدراسة.